نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Extended Abstract
1- Introduction
The informality of possession and lack of security in residence are among the characteristics attributed to theinformal settlements, as well as, they are a key to other problems’ solutions. This essay investigates some of the typical cases of Iran’s informal settlements, and this intends to find out the possession conditions, as well as, the conditions necessary for the recognition of the informal settlements. The researchers’ question is, “whether the possession and formality problems are observed in all or majority of the study settlements?” The aim is the understanding of the important basic common problems in these areas in order to attain the appropriate policies.
2- Methodology
In this study the research method is descriptive –analytic; besides, it has exploited the quantitative method utilizing the formal statistics, organizational documents and proofs, research projects, and square observations. Tehran metropolis district in Tehran province and Karaj in Alborz province are chosen as case studies.
3- Discussion
As findings have shown, the land possession in most pertinent quarters of the study cities have been in the form of informal documents, and the inhabitants do not possess formal documents. For example, above 96% of the inhabitants living in Karaj‘s informal quarters do not possess formal documents.
4- ConclusionT
The findings have shown that, the important common problem of all these informal settlements is the residence possession’s informal essence and the lack of security in residence. Therefore, the codification and application of some policies and rules for solving this problem are among the most primary and basic proceedings that are necessary for organizing these informal settlements.
کلیدواژهها [English]
1- مقدمه
مشکل عمده سکونتگاههای غیررسمی که موجب میگردد سایر مسائل و مشکلات، بدون حل، باقی بمانند، رسمی نبودن سکونت و عدم امنیت در اقامت است. مدیریت شهری، محدوده ای را برای شهر تعیین میکند و آنرا از طریق خطی فرضی بر روی نقشه پیاده میسازد. وجود این خط فرضی، تفاوت قیمت، تفاوت در رسمی بودن یا نبودن سکونتگاه، تفاوت در دریافت یا عدم دریافت خدمات و امکانات و بسیاری دیگر از وجوه تفاوت بین شهر رسمی و شهر غیررسمی را بوجود میآورد. چنانچه مشکل رسمی شدن سکونتگاه حل شود، بی شک سایر مشکلات بدنبال آن حل خواهند شد و این همان چیزی است که در این مقاله بر آن تاکید میشود. برای بررسی این موضوع، تعدادی از شهرهای واقع در حوزه کلانشهر تهران و کرج بعنوان نمونه ای از سکونتگاههای غیررسمی اطراف کلانشهرهای کشورمان مورد بررسی قرار میگیرد.
2- چهارچوب نظری
شناخت مفهوم
برای توصیف سکونتگاههای فقیرنشین، اصطلاحات بسیار متنوعی بکار رفته است که هریک نشان دهنده جنبهای از ویژگیهای این سکونتگاههاست. از جمله میتوان سکونتگاههای خودانگیخته[1]، غیررسمی[2]، مهارگسیخته[3]، موقتی[4]، نامنظم[5]، غیرقانونی[6]، خودیار[7]، حاشیهای[8]، پیرامونی[9]، آلونک[10] و سکونتگاههای کمدرآمد[11] را برشمرد (پاتر و لوید، 1384: 213).
سکونتگاههای غیررسمی، حاشیهای و به تعبیری فقیرنشین، بطور کلی ناحیهای مسکونی در شهر است که توسط افراد فقیری که هیچ نوع دسترسی به زمینی که متعلق به خودشان باشد ندارند اشغال شده است و از این رو، در زمینهای خالی به صورت غیرمجاز ساکن میشوند(Srinivas, 2006, p1). اینگونه سکونتگاهها عمدتاً درون یا مجاور شهرها واقعاند. در کشور ما پس از اصلاحات ارضی و از سالهای 45-1340 به بعد، مهاجران رانده از محیط روستا در محدوده شهرها، در اراضی بایر و غصبی و با مواد و مصالح خاص از قبیل حلبی، حصیر، لاستیک فرسوده، خشت و گل با همیاری یکدیگر سکونتگاههای غیربهداشتی و فاقد خدمات و تسهیلات زیربنایی و رفاهی برپا کرده و در آلونکهای کثیف و ناسالم به زندگی پرداختند(حاج یوسفی، 1382: 180). اگرچه سابقه شکلگیری سکونتگاههای فقیرنشین در شهرهای بزرگ ایران به پیش از دوران پهلوی باز میگردد، به گونه ای که عبدالغفار در 1246هجری قمری از ده درصد جمعیت تهران سخن به میان میآورد که زندگیشان با استانداردهای متعارف زندگی متفاوت بوده است(خاتم، 1382: 62) ولی نخستین زاغهها به مفهوم امروزی در سالهای 1325-1320 در ویرانههای آجرپزی جنوب تهران پای گرفت(حاجیوسفی، 1381: 15).
ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی
اگرچه فرایند و چگونگی شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی در زمانها و مکانهای مختلف، متأثر از عوامل درونساختاری مانند شغل و نژاد و برونساختاری مانند عوامل جغرافیایی است و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و کالبدی خاصی بر هریک از آنها مرتبط است، لیکن یکسری ویژگیهای کلی و عمومی وجود دارد که قابلیت تعمیم به همه این سکونتگاهها را دارا است (سکهروانی، 1384: 48). ویژگیهای اساسی سکونتگاهها ی غیررسمی عبارتند از:
الف ـ ویژگیهای کالبدی: این سکونتگاهها به دلیل غیرقانونی بودن، از نظر برخورداری از تسهیلات و خدمات شهری و زیرساختی در سطح بسیار پایین قرار دارند. این سرویسها و تسهیلات زیربنایی عبارتند از: شبکه ارتباطی، منابع آب، سیستم تخلیه فاضلاب، برق، جاده، مراکز بهداشت، بازار و مانند آن.
ب ـ ویژگیهای اجتماعی: اغلب ساکنان سکونتگاههای غیررسمی جزء طبقات پایین جامعه بوده و درآمد چندانی هم ندارند. آنها یا به صورت کارگر روزمزد و یا در بخشهای غیررسمی کار میکنند و با وجود کار زیاد، کمترین مقادیر دستمزد را میگیرند. اغلب سکونتگاههای غیررسمی را مهاجران از روستا یا از شهرهای کوچک تشکیل میدهند.
ج- ویژگیهای قانونی: «مهمترین ویژگیای که سکونتگاههای غیررسمی را از دیگر سکونتگاهها متمایز میسازد، این است که اینان فاقد مالکیت رسمی زمینی هستند که خانه خود را روی آن ساختهاند». این زمین میتواند ازجمله زمینهای دولتی و عمومی خالی از سکنه و یا جزء قطعات زمین حاشیه شهرها مانند زمینهای باتلاقی و نامطلوب باشد. جالب آنکه در بعضی از قسمتهای آسیا، خود مالک زمین، زمین خود را به قیمت بسیار نازل به یک یا چند خانواده به صورت غیرقانونی اجاره میدهد یا میفروشد، گرچه این زمینها اعتبار قانونی ندارد (قاسمی وهادیزاده بزاز، 1382: 23-22).
چهارچوب نظری مبنا
چهارچوب نظری مبنا در بررسی سکونتگاههای غیررسمی، بصورت تلفیقی از نظریات مختلف و مطرح در این زمینه و با تاکید بر دیدگاه اقتصادی- سیاسی فضا و توانمند سازی شکل گرفته است. نظریات کلان مورد بررسی در سه دسته مسآله گرا، بنیاد گرا و هدف گرا (راه حل)، هر یک در ارتباط با تبیین پدیده سکونتگاههای خودرو با توجه به شرایط نظریه پردازی و متاثر از مقطع زمانی خود، سکونتگاههای خودرو را از زوایای مختلف طرح و هر یک بخشهایی از پدیده را توضیح داده و در تداوم زمانی خود را اصلاح کرده اند(شیخی، 1382: 137).
در تشریح بسترهای اقتصادی سکونتگاههای خودرو با توجه به مرور نظریات، دیدگاهها و تجربیات اخیر اعتقاد بر این است که:
الف) بخش غیر رسمی، فعالیتهای غیر رسمی و به خصوص بازار غیر رسمی زمین و مسکن به عنوان یک عامل واسطه و تعیین کننده در بسیاری از شهرها و به خصوص کلان شهرهای جهان سوم در ایجاد سکونتگاههای خودرو و عرضه ی اشکال متنوعی از مسکن غیر رسمی که ویژگی اصلی آن نبود مجوزهای قانونی و به رسمیت شناخته نشدن از سوی نهادهای رسمی است، نقش داشته است، اما به دلیل ارتباط تنگاتنگ و همبستگی مستقیم آن با بخش رسمی، امکان جدا سازی این دو را در شهرهای جهان سوم بسیار مشکل کرده است.
اگرچه نمی توان سکونتگاههای خودرو را در شهرهای جهان سومی تابعی از بخش غیر رسمی و اقتصاد و اشتغال غیر رسمی تلقی کرد، اما ارتباط مستقیم آنها با بازار غیررسمی زمین و مسکن قابل انکار نیست.
ب)طی سالهای اخیر به دلایل مشخص بازار غیررسمی زمین و مسکن در شهرهای جهان در حال توسعه، گسترش چشم گیری پیدا کرده است که عبارتند از:
- نادیده انگاشتن اقشار کم درآمد در برنامه ریزی شهری، طرحها و برنامههای رسمی و دولتی؛ عدم توجه به نحوه تامین مسکن آنها در بازار رسمی مسکن و عدم پیش بینی مکانیسمی برای تامین مسکن و نحوه سکونت آنها(پیران، 1374).
- تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهای آرمانگرایانه و نامرتبط با توان مالی- اقتصادی و ناهمخوان با خصیصههای فرهنگی، خواستها، اولویتها و ترجیحات گروههای کم درآمد به عنوان اکثریت شهروندان شهر جهان سومی(پیران، 1374 و حبیبی، 1371).
ج) با توجه به ویژگیهای خاص شهرنشینی، الگوی خاص شهری شدن در جهان در حال توسعه و با توجه به دو عامل یاد شده، بخش قابل توجهی از شهروندان جهان سومی، مسکن و مآوای خود را از همین بازار غیررسمی زمین و مسکن تهیه میکنند. بازاری که به دلیل ترتیبات غیر رسمی، قابلیت انعطاف و شرایط انطباق پذیر با متقاضی را دارد. نوع مسکن عرضه شده در آن با ویژگیهایی چون تدریجی و مرحله ای بودن ساخت، تناسب با توان، تصمیم و اولویت متقاضی، تنوع زیاد در ابعاد و گزینش بالا و اتکا بر خود سازی و اشکال متنوع و متفاوت تصرف و تملک، ارجحیتی ویژه نسبت به بازار رسمی مسکن پیدا کرده، اما در عین حال با آن در رابطه بوده، بر آن تاثیر گذاشته و از آن متاثر است(پیران، 1374).
د) بازار غیررسمی زمین و مسکن در سالهای اخیر حتی خالق مجموعهها، کانونهای سکونتی و سکونتگاههای غیر رسمی است که از شهر اصلی نیز فاصله گرفته اند.
رویکردها و گزینههای حل مشکل اسکان غیررسمی
از اوایل قرن بیستم که مسئله سکونتگاههای غیررسمی مورد توجه جدی قرار گرفت رویکردهای مختلفی برای حل مسئله اسکان غیررسمی در دستور کار قرار گرفت. عمده این رویکردها در ادامه بیان خواهد شد که به دلیل اهمیت موضوع دو رویکرد آخر توضیح داده میشود.
الف ـ نادیده گرفتن[12]، ب ـ حذف و تخلیه اجباری[13]، ج ـ خودیاری[14]، د ـ مسکن عمومی[15]، ه ـ مکان و خدمات[16]،
و ـ ارتقابخشی (بهسازی)[17]: رویکرد ارتقابخشی (بهسازی) که بر ضرورت استفاده از قابیتهای درونزای فقرا و پرهیز از جابجایی آنان دلالت دارد، از اواخر دهه 1970میلادی و از زمانی آغاز شد که سکونتگاههای فقیرنشین به عنوان یک پدیده ساختاری ماندگار پذیرفته شدند(un-habitat,2003: 130). همچنین این رویکرد بر این فرض استوار است که وضعیت محلی، چهارچوب قانونی و مقررات هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و رویکردهای پیشین در حل مشکل، ناکام بودهاند. سه عنصر اصلی در این طرحها یافت میشود. عنصر اول، تأمین خدمات پایه است. برای محلات کمدرآمد، سرانه هزینه خدماترسانی بسیار بالاست و اتکا به خدمات بازارمحور منطقی نیست، بنابراین ارائه خدمات لازم از سوی دولت ضروری است.(garau,2005: 53)
عنصر دوم عبارت است از ساماندهی کالبدی و بهینهسازی و اصلاح معابر و صفبندی ساختمانها و عنصر سوم ارتقابخشی مستلزم تأمین امنیت، حق سکونت و مالکیت است. این موضوع میتواند در قالب مالکیت کامل یا در شکل اجاره بلندمدت تحقق یابد. یعنی در این رویکرد نیز به رسمیت شناختن حق مالکیت، عاملی اساسی به شمار میرود(ایراندوست، 1386: 82).
برنامه ارتقابخشی در سه محور اقدامات و راهکارها دنبال میشود که ایجاد اشتغال و درآمد در این میان دارای نقش اساسی در بهبود مسکن و محیط زندگی فقرا است. در این جا علاوه بر پذیرش حق سکونت و توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی در میان فقرا، افزایش درآمد ثابتی روی میدهد که این امر به اصلاح و بهبود محیط و مسکن میانجامد. از مهمترین مزایای ارتقابخشی میتوان به این نکات اشاره کرد که ساختار اجتماعی موجود را حفظ میکند، نظام اقتصادی را بر هم نمیریزد، مسکن با هزینه کم را حفظ میکند، مشکلات و پیامدهای منفی تجدید اسکان را به همراه ندارد یا به حداقل میرساند (ایراندوست، 1386: 83 و 82). در جدول 1 میتوان بخشهای پروژه بهسازی و ارتقابخشی را مشاهده نمود.
جدول 1ـ اجزای پروژه بهسازی و ارتقابخشی محلههای فقیرنشین
اقتصادی |
اجتماعی |
فیزیکی |
وام مسکن و زیرساختها |
تسهیلات بهداشتی |
زیرساختهای راه و پیاده راه |
وامهای کسب و کار کوچک |
تسهیلات آموزشی |
تأسیسات بهداشتی |
ایجاد اشتغال |
تسهیلات اجتماعی محلی |
جمع آوری زباله |
تعلیم و حرفه اموزی |
پارکها و زمین بازی |
فاضلاب |
اتحادیه تجاری (تعاونی) |
دیگر فعالیتهای اجتماعی |
آب آشامیدنی |
روشنایی معابر |
مأخذ:unescap,2001; 1
ـ توانمندسازی[18]
در اواخر دهه 1970 یک شیوه جدید از جانب بانک جهانی و سازمان ملل متحد و مؤسسه بینالمللی ایالات متحده[19](USAFD) به تدریج اتخاذ شد که بر اساس آن، دولتها زمینه و تسهیلات بهبود شرایط فقرا را شکل داده و این اجتماعات فقیر هستند که خود، راه ارتقای خود را مییابند. در واقع توانمندسازی، ایجاد چهارچوبهای قانونی، نهادی، اقتصادی، مالی و اجتماعی برای افزایش کارایی اقتصادی و کارآمدی اجتماعی در توسعه بخش مسکن است .(Pugh, 2003: 328)
ارتقابخشی همراه با توانمندسازی اجتماعات محلی، رهیافتی نوین برای حل مسأله فقر شهری است که دیگر مهندسی ساختمان و تنها، تزریق منابع مالی را راهگشا نمیداند، بلکه بر مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمانهای غیردولتی و محلی و مشارکت فعال افراد جامعه محلی نیز، تأکید فراوان دارد (هادیزاده بزاز، 1382: 37). در دهه 1980 میلادی مجموعه سیاستهای متنوعی برای افزایش کارایی بخش مسکن اتخاذ شد که عمدهترین آنها عبارت بودند از: افزایش حقوق مالکیت، افزایش و ساماندهی تأمین مالی، هدفمند و عقلایی کردن یارانهها، تأمین زیرساختها، اصلاح مقررات و استانداردها، افزایش رقابت در بخش مسکن، خصوصیسازی تأمین خدمات و همچنین فعالکردن بنگاههای طرف قرارداد کوچکمقیاس، کارگران غیررسمی، شرکتهای خصوصی و سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مبتنی بر اجتماعات محلی. (Burgess & et al, 1997a: 115)
برای توانمندسازی در این معنا نیاز به مقتدرسازی است که به مفهوم گسترش آزادی در انتخاب و عمل است و افزایش امکانات و داراییهای فقرا جهت مشارکت در مذاکره، اعمال نظر، کنترل و حفظ پیوند با نهادهای مسئولی است که در زندگی آنها تأثیرگذار است. عناصر کلیدی در مقتدرسازی نیز، دسترسی به اطلاعات، مشارکت و درگیری، پاسخگویی و ظرفیتسازی محلی تعریف شده است(ایراندوست، 1386: 92). در نمودار شماره 1، رویکرد توانمندسازی نشان داده شده است.
نمودار 1- چهارچوب نظری ساماندهی اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازیمأخذ: صرافی، 1381: 4
3- روش شناسی
این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است که در مورد روش گردآوری اطلاعات لازم به ذکر است به منظور بررسی دقیق و پی بردن به مشکلات محدودههای موردنظر از روشهای اسنادی و بررسیهای میدانی بهره گیری شده است. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و تکمیل بررسی، از مراجعه به آمار رسمی سازمانهای مربوطه (مانند مرکز آمار)، نهادهای محلی، اسناد و طرحهای سازمانی و مشاهدات میدانی استفاده شد.
4- بحث و بررسی
تهران بزرگترین کلانشهر کشور و در ردیف بزرگترین کلان شهرهای دنیا قرار دارد. طی نیم قرن گذشته جمعیت آن 9.6 برابرشده است. تصمیمات سیاسی- اداری و سیاستهای نامتوازن اقتصادی در سالهای گذشته، موجب ایجاد بسیاری از مشکلات جمعیتی- اجتماعی از جمله شکل گیری سکونتگاههای نابهنجار شده است که از اوایل دهه 1360 از درونشهری به سکونتگاههای خودروی حاشیه کلان شهری تهران تغییر مکان داده است(داودپور، 1384: 179). اسلام شهر، نسیمشهر، گلستان -گُلِستان شهری است در استان تهران. گلستان (سلطانآباد) مرکز بخش گلستان شهرستان رباطکریم است-، کرج و بسیاری از این قبیل شهرهای امروزی، در اثر جابجاییها و مهاجرتهای جمعیتی بوجود آمده اند که در ادامه، تعدادی از آنها از زاویه خاص این پژوهش، بررسی خواهند شد.
موقعیت مناطق مورد مطالعه و شهرهای مورد بررسی در ادامه و در نقشه 1، نشان داده شده است. همانگونه که در این نقشه نیز مشاهده میگردد، محدودههای سکونتگاههای غیررسمی مورد مطالعه در دو استان تهران و البرز (شهر کرج در استان البرز) واقع شده اند.
شکل 1- نقشه موقعیت نسیمشهر، گلستان، اسلامشهر در استان تهران و کرج در استان البرز مأخذ: Google Earth
نمودار 2- نحوه تصرف زمین و ملک به تفکیک محلات مورد بررسی در شهر کرج منبع: برداشت میدانی
نحوه تصرف زمین و وضعیت مالکیت
نحوه تصرف زمین از متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت مسکن و محیط مسکونی است. در صورتی که ملک دارای سند باشد دسترسی ساکنین به برخی تسهیلات چون وام و. .. سهل و آسان گردیده و این می تواند ارتقاء و بهبود کیفیت مسکن و محیط مسکونی را بهمراه داشته باشد. براساس مطالعات پیمایشی صورت گرفته در 3 محله سهرابیه، حصار و اخترآباد شهر کرج مشاهده گردید که 96.3 درصد نحوه تصرف زمین توسط ساکنین بصورت قولنامه ای، 3.1 درصد سند دار و نحوهی تصرف 0.6 درصد اراضی تصرفی است. وضعیت نحوه ی تصرف زمین و واحد مسکونی به تفکیک محلات هدف به شرح نمودار 2 ذیل است.
وضعیت مالکیت زمین و واحد مسکونی از متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت مسکن و محیط مسکونی است و بالابودن میزان مالکیت زمین و مسکن در یک محدوده بر کیفیت مسکن و ارتقاء محیط مسکونی نیز تاثیر گذار خواهد بود. براساس مطالعات پیمایشی در کرج، 75 درصد ساکنین 3 محله، مالک واحد مسکونی و 25 درصد ساکنین اجاره نشین هستند.
در محله سهرابیه 68.6 درصد ساکنین مالک زمین و واحد مسکونی و 31.4 درصد ساکنین محله اجاره نشین میباشند. در محله اخترآباد 76 درصد ساکنین این محله مالک زمین و واحد مسکونی و 24 درصد ساکنین این محله اجاره نشین و در محله حصار 79.7 درصد ساکنین این محله مالک زمین و واحد مسکونی و 20.3 درصد ساکنین این محله مستاجر و اجاره نشین هستند. نمودار 3 نشان دهنده وضعیت مالکیت زمین و واحدهای مسکونی به تفکیک محلات هدف است.
نمودار 3- وضعیت مالکیت زمین و واحدهای مسکونی به تفکیک محلات هدف شهر کرج منبع: برداشت میدانی
در مورد بررسی ای که درباره سکونتگاههای غیررسمی در اسلامشهر صورت گرفته است، بر اساس سرشماری سال 1385 تعداد واحدهای مسکونی این محله 5338 واحد است که وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی بر اساس یافتههای حاصله از پرسشنامه و بررسیهای میدانی، به شرحی است که در نمودار شماره 4 میآید. در مجموع از کل واحدهای مسکونی محله میان آباد 18 درصد دارای سند مالکیت بوده و بقیه فاقد سند مالکیت هستند.
نمودار 4- وضعیت کلی مالکیت زمین و واحدهای مسکونی بر اساس رسمی/غیررسمی بودن در میانآباد اسلامشهر(درصد) منبع: برداشت میدانی
در این خصوص از کل جامعه مورد بررسی، 11 درصد به صورت مستأجر رهنی، 18 درصد مستأجر رهنی ـ اجارهای و 21 درصد بصورت قولنامهای مالک واحد خود هستند. همچنین 41 درصد به صورت سند اوقافی واحد مسکونی را در اختیار داشتند و 9 درصد در خانه پدری ساکن هستند. در مجموع، بجز موارد اندک و استثنا، اغلب واحدهای مسکونی فاقد هرگونه سند رسمی است. زمینهای محله میان آباد و اطراف آن در اختیار اداره اوقاف است. در نمودار شماره 5 این وضعیت به تفکیک آماری مشاهده میگردد.
نمودار 5- نوع تصرف واحدهای مسکونی به تفصیل در محله میانآباد اسلامشهر( به درصد)منبع: برداشت میدانی
بررسی دیگری در سال 1380 در مورد سه شهر نسیم شهر، اسلام شهر و گلستان بعنوان سه سکونتگاه خودرو پیرامون کلانشهر تهران انجام گردید. نتایج این بررسی نشان داده است که بخصوص در مراحل اولیه شکل گیری، سکونتگاهها غالبآ قولنامه ای (غیررسمی) بوده اما در مراحل بعدی رشد، بتدریج رسمی و قانونی میشود. اغلب اراضی کشاورزی و با مالکیت خصوصی یا وقفی به صورت غیرقانونی تفکیک و پس از تبدیل کاربری به صورت قولنامه ای به فروش رسیده است(شیخی، 1381: 36). دادههای مربوط به نحوه تامین زمین و مسکن در این سه شهر به شرح نمودار شماره 6 است.
نمودار 6- نحوه تامین زمین و مسکن طی مراحل رشد سکونتگاههای غیررسمی در گلستان، نسیم شهر و اسلامشهر منبع: شیخی، 1381: 40
با توجه به دادههای موجود و اطلاعاتی که در مورد سکونتگاههای غیررسمی موردنظر در حوزه کلانشهر تهران وجود دارد، میتوان دریافت که سکونتگاههای غیررسمی این حوزه با مشکل امنیت اقامت روبرو هستند و غیررسمی بودن مالکیت، مشکل عمده افراد است.
5- سیاستها و راهکارها
در ارتباط با تامین حق اقامت و امنیت سکونت برای ساکنان اسکان غیر رسمی میتوان به سه گونه سیاست اجرایی اشاره کرد:
سیاست نخست به رسمیت شناختن حق اقامت[20] را با حل حق مالکیت دنبال مینماید. چنین پنداشته میشود در صورت قانونی شدن حق سکونت، ساکنان تمامی منابع خود را به میان آورده و نیز میتوانند از تسهیلات اعتباری رسمی استفاده نموده و با حداقل اتکاء به منابع عمومی، اسکان خود را بهسازی کنند. در برابر این سیاست انتقاد شده است که به رسمیت شناختن، بیش از آنکه منابع جدید این اجتماعات را به میان آورد، انتظارات آنها را برای دریافت منابع عمومی افزایش میدهد. چنانچه منبع درآمد مستمر خانوادهها تامین نشده باشد، مسکنی که در اثر رسمی شدن گران شده است، فروخته خواهد شد.
سیاست دوم در پی تامین زیر ساختها و خدمات اجتماعی در این سکونتگاهها از منابع عمومی و با مشارکت ساکنان آنها است که در واقع ارتقاء شرایط محیطی و بهسازی[21] را محور قرار میدهد. چنین استدلال میشود که برای احساس امنیت سکونت، بیش از آنکه لزومی به احراز مالکیت و به رسمیت شناختن باشد، خدمات رسانی بخش دولتی و به مشارکت گرفتن اهالی در تصمیم گیریهای عمومی و عدم تهدید آنها به تخریب و تخلیه، در عمل امنیت خاطر را به وجود میآورد. در برابر این سیاست انتقاد شده است که مشابه سیاست نخست، راه حلی برای منابع درآمدی خانوار در نظر گرفته نشده است.
سیاست سوم در مواردی که تصرف عدوانی صورت گرفته و معارضین قانونی وجود دارد یا وضع موجود اسکان غیررسمی آنچنان نابهنجار و زیر استاندارد است که بهسازی امکان پذیر نیست، اتخاذ میشود و در جهت نوسازی و توسعهی مجدد[22] عمل میکند. در مورد وضعیت نابهنجار، تجمیع اراضی- ضمن حفظ سهم ساکنان نسبت به یکدیگر – و افزایش طبقات ساختمان همراه با آزاد کردن زمینهایی برای کاربریهای عمومی طراحی میشود. در برابر این سیاست انتقاد شده است که همچنان فروش مساکن نوسازی شده توسط خانوارهای فاقد حداقل درآمد، محتمل خواهد بود. به طور معمول نیز در این تجدید اسکانها، حقوق و فرصتهای درآمدی بسیاری از خانوارها از دست میرود که محاسبه نشده و جبران نمی شود.
6- نتیجهگیری
با توجه به بررسیهای موجود مشخص گردیده است که در سکونتگاههای نمونه در اطراف کلانشهر تهران و کرج، مساله مالکیت بعنوان مشکل عمده پیش روی واحدهای مسکونی مطرح است. از این رو باید قبل از هر اقدام دیگری، برای دادن حق امنیت و اقامت و در جهت رسمیت بخشیدن به مالکیتها، سازوکارهای مناسبی اندیشید.
در مجموع، اتخاذ سیاست اجرایی برای تامین امنیت سکونت در اسکان غیررسمی امری ضروری است که گونه مناسب آن بستگی به شرایط ویژه هر یک از سکونتگاهها دارد و تنها در تلفیق با سیاستهای توانمندسازی میتواند موفق باشد و اجباری نیز در استفادهی همزمان چند سیاست وجود ندارد.
[1]Spontaneous
[2]Informal
[3]Uncontrolled
[4]Makeshift
[5]Irregular
[6]Illegal
[7]Self help
[8]Marginal
[9]Peripheral
[10]Shanty town
[11]Low income settlements
[12]negligence
[13]force eviction
[14]self helping
[15]public housing
[16]site and service
[17]upgrading
[18]Enabling
[19]UNITED STSTES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
[20]Tenure Legalization
[21]Upgrading
[22]Redevelopment