مقدمه

متخصصین توسعه، تعاریف گوناگونی از توسعه ارائه کرده­اند؛ «دادلی سیرز، مایکل تودارو، آرتور لویس، روستو و پل باران، اساساً مفهوم توسعه را در معنای اقتصادی آن تعریف نمودند. در پایان دهه 60 و اوایل دهه 70 که به نام توسعه شهرت یافته بود، انقلابی در اصطلاحات این حوزه به وجود آمد. عبارت­هایی نظیر، «نیازهای بشر»، «توسعه بدیل»، «توسعه اجتماعی»، «توسعه مشارکتی»، «کیفیت زندگی»، «توسعه انسان­گرایانه»، «توسعه یکپارچه»، «توسعه درون­زا»، «توسعه ­پایدار» و غیره جایگزین اصطلاح مرسوم توسعه اقتصادی شدند. هر تعریفی که از توسعه ارایه شود و هر یک از ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در نظر گرفته شود، محور مشترک در میان تعاریف مختلف توسعه، حرکت به سوی بهتر شدن است» (عالمی، 1390، 277).

یکی از پدیده­ها و عناصر فضایی که از مقوله توسعه تاثیر می­پذیرد و در عین حال بر آن موثر است سازه­های انسانی مستقر در فضاهای جغرافیایی است. منظور از سازه انسانی، سازه­های انسانی قومی در پیرامون جغرافیایی ایران است. الگوهای توسعه در سطح کشور بر توسعه یافتگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقوام تاثیر می­گذارد. در کشور ایران که از تنوع قومی، مذهبی و خصیصه­های اکولوژیکی و جغرافیایی متنوعی برخوردار است، نیاز به همبستگی ملی و توسعه معقول موضوعیت بیشتری دارد. اگر این رویکرد را بپذیریم که توسعه مقدم بر همبستگی ملی است و یا همبستگی ملی و اجتماعی مولود توسعه است، برای حفظ و ارتقاء همبستگی ملی باید توسعه معقول در فضای جغرافیایی حاکم باشد. مقاله حاضر با اعتقاد به رجحان و اولویت توسعه بر همبستگی ملی در جامعه چند قومی، به دنبال تبیین رابطه بین توسعه­یافتگی سرزمینی ایران با سازه‏های انسانی مستقر در فضاهای جغرافیایی است. وضعیت توسعه یافتگی اقوام در ایران در هر سه بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سوال پژوهش حاضر است. فرضیه تحقیق این است که توسعه موزون و معقول در هر سه بعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی در بین اقوام وجود ندارد.

در مورد وضعیت توسعه اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و سیاسی اقوام تحقیقات کمتری صورت گرفته است. در زمینه توسعه اقتصادی، بیشتر به واحدهای سیاسی در سطح استانی توجه شده است و استان­ها را به لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی ارزیابی و رتبه­بندی نمودند که این روش مطالعه در بعد فرهنگی توسعه نیز انجام یافته است. «برنامههایتوسعهاقتصادی-اجتماعیو تاثیرآنبرواگراییوهمگراییگروه­هایقومیدرایران» عنوان پژوهشی استکه توسط سیف­الهی و حافظ­امینی انجام یافته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مولفه اقوام، مورد توجه واقع نشده است؛ این تحقیق، مروری و توصیفی است (سیف الهی و حافظ امینی، 1388). در بعد سیاسی توسعه، مطالعه مستقلی برای اقوام با این عنوان انجام نشده است (بر اساس یافته­های محققین)؛ مطالعاتی که در زمینه توسعه سیاسی برای اقوام انجام یافته است، مولفه­هایی همچون مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی را شامل می­شود که این نوع مطالعات محدود است. بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 1376- 1384، عنوان پژوهشی است که توسط غفاری و زرین کاویانی انجام یافته است. این تحقیق به بررسی علل روند نزولی میزان مشارکت شهروندان استان کردستان در دوره زمانی 1376 تا 1384 می پردازد. یافته­های تحقیق بیانگر آن است که عوامل اقتصادی، رسانه­ها، حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی کشور و همچنین تغییر و تحولات سیاسی در کردستان عراق، بر کاهش سطح مشارکت مردم استان کردستان تاثیرگذار بوده­اند (غفاری و زرین کاویانی،­1390).تحقیق حاضر وضعیت توسعه یافتگی در میان اقوام (ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد و بلوچ) را بررسی نموده و در عین حال تمامی ابعاد توسعه را با توجه به مولفه­های مربوطه پوشش می­دهد. پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه­ایی است. در روش کتابخانه­ایی، استفاده از منابع کتابخانه­ایی، مقالات، اطلاعات و داده­های ثانویه مورد توجه قرار گرفته است؛ این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است. برایتجزیهوتحلیل داده­های پژوهشازاستدلالوتجزیهو تحلیلکیفیداده­ها استفاده شده است.

بحث نظری

بحث نظری در قالب «رویکردی انتقادی به مقوله توسعه» - با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسان­گرا  همراه با توجه به «نظریه نوسازی» است. تاکید بر نوسازی به چند دلیل است: 1) مکتب و پارادایم نوسازی در قرن بیستم نقش زیادی در توسعه کشورهای غربی و آسیای شرق و جنوب شرقی داشته است؛ هر چند که نگاه تک بعدی، بالا به پایین و ارائه الگوی واحد توسعه برای تمامی کشورها موجب انتقاداتی بر این مکتب توسعه شده است؛ 2) تبیین رابطه توسعه­یافتگی و ملت­سازی در این نحله توسعه، سابقه بیشتری دارد؛ 3) ایران در مقام یک کشور در حال توسعه، نیاز است از الگوی نوسازی اصلاح شده و متناسب با مقتضیات خود برای توسعه سرزمینی استفاده نماید. رویکرد انتقادی به مقوله توسعه به منظور توجه به تمامی سازه­های انسانی و توسعه انسان پایه در پهنه سرزمین فارغ از جنس، طبقه، نژاد و قوم است.

دوره بین 1945 تا اواخر دهه 1980 را به دوره تحت نفوذ مکتب نوسازی تقسیم می­کنند. سنت، گذار و مدرنیته سه مرحله متفاوت در فرایند نوسازی است؛ نوسازی به سقوط و فروریزی نظم سنتی و استقرار نوع جدیدی از جامعه با ارزش­ها و روابط جدید دلالت دارد (اوزکریملی، 1383: 65-66). متفکران مکتب نوسازی اعتقاد دارند که میزان موفقیت بسیج اجتماعی- گذشتن از زندگی سنتی به زندگی مدرن به جمعیتی بستگی دارد که در معرض جلوه­های نوگرایی قرار گرفته­اند. ­افزایش ارتباطات در قالب رسانه­های گروهی، بهره­گیری از وسایل ارتباط جمعی، جاده­ها، بنادر و خط آهن؛ تغییر مکان و تحرک مبسوط جغرافیایی و اجتماعی؛ تسریع فرایند شهرنشینی؛ صنعتی شدن؛ نرخ سواد و گسترش آموزش و پرورش نوین؛ نرخ تولید سرانه ملی؛ بهداشت کامل؛ توسعه اقتصادی؛ حق رای و مشارکت گسترده اعضای جامعه در فعالیت­های سیاسی و غیرسیاسی و گسترش دموکراسی؛ تفکیک نقش­های اقتصادی و تقسیم کار اجتماعی  جلوه­هایی از نوسازی جوامع هستند (Deutsch, 1966­­Connor,1972; ؛ هاچینسون و اسمیت، ­1386:­­­ 55­؛ رجب نسب،­1380:­ 105؛ قوام،­ 1382­: 19؛ حق پناه،­1377: ­132 و پیت و هارت ویک، 1384: 115-116). نوسازی، تغییر و تحول در هر سه بعد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را شامل می­گردد.

در جامعه­شناسی نظریه کارکردگرایی ساختاری و در جغرافیا، جغرافیای پوزیتیوسیمی متاثر از دیدگاه نوسازی بودند. جلوه­های نوگرایی [مذکور در بالا] در قالب نظریه کارکردگرایی ساختاری، نه تنها حذف هویت­های فردی، خانوادگی، قبیلگی، قومی و ... را موجب نشد، بلکه پیگیری طرح هویت جمعی و ملی (هویت منحصر) منجر به تضادهای اجتماعی و قومی - حتی در جوامع توسعه­یافته- گردید (برای مثال اسپانیا و بلژیک)؛ (رمضان­زاده، ­1376:­­240 و Connor,1972) هر چند که نمی­توان کتمان کرد، پی‏گیری صحیح پروژه نوسازی در کم­رنگ شدن اختلافات و تضادهای اجتماعی نقش مهمی دارد. نظریه پخش در حوزه جغرافیا مبنی بر سرمایه­گذاری در محیط­های غنی و ثروتمند و گسترش تدریجی نوآوری و مزایای توسعه به نواحی پیرامون متاثر از نظریه نوسازی بود (پیت و هارت ویک، 1384: 101-125). این نظریه جغرافیایی در گسترش امواج توسعه به نواحی پیرامون در کشورهای توسعه نیافته ناکام بود. نظریه نوسازی به دلیل ارائه الگوی واحد توسعه (الگوی تک خطی غربی) برای تمامی محیط­های جغرافیایی بدون توجه به مقتضیات محیطی، نگرش دولت محوری و بالا به پایین در برنامه­ریزی­ها، همچنین پذیرش توسعه ناموزون در مراحل اولیه توسعه، انتقاداتی را در دهه 70 و 80 برانگیخته است.

رویکرد انتقادی در علوم جامعه­شناسی، جغرافیا و علوم سیاسی در تقابل با نابرابری­های اجتماعی ظهور یافت. «نظریه انتقادی در مقام بحث محوری در مکتب فرانکفورت تاکید می­کند که بین واقعیت­های جهان و آنچه باید باشد رابطه­ی ذاتی و نزدیک وجود دارد؛ نمی­توانیم بفهمیم که جهان چیست مگر آنکه تصوری از آنچه باید باشد داشته باشیم» (کریب، 1378: 239). «هدف دانش انتقادی این است که به مردم نشان دهد که جامعه آنها چگونه عمل می­کند و به مردم امکان دهد که در تحولات و تغییرات جامعه خود بدانسان که خود می­خواهند عمل کنند تا دنیای آینده خود را بهتر بسازند» (شکویی، 1375: 124). رویکرد انتقادی به دلیل ارائه تحلیل­های انتقادی از مسائل و معضلات جامعه، نظریه ارزشی محسوب می­گردد؛ لذا با اندیشههای پوزیتیویسمی (تحصل­گرایی) که معتقد به بی­طرفی و غیرارزشی بودن علوم اجتماعی است، شدیداً مخالف است (نوذری، 1384: 49 و166). این رویکرد، در انتقاد به پذیرش رویکرد تحصل­گرایی (عقلانیت ابزاری در جامعه مدرن صنعتی) (قادری، 1382: 109) و دیدگاه­های مارکسیستی (ارمکی، 1388: 107) در علوم به کار رفت؛ مکتب فرانکفورت در سیر تحولات خود در کنار آموزه­های مارکسیستی از اندیشه­های وبر و تحقیقات روان شناسانه بهره برد (قادری، 1383: 109). از مهم­ترین ایراداتی که بر رویکرد تحصل­گرایی وارد می­کنند این است که این رویکرد علمی، مدافع و توجیه­کننده وضع فعلی و مشروعیت بخش نظام موجود اجتماعی است (ارمکی، 1388: 110) و فقط درصدد توضیح روابط میان پدیده ها است و هدف کنترل وضعیت موجود را دارد و تا حدی محافظه­کارانه است (مشیرزاده، 1384: 220). رویکرد تحصل گرایی همواره نظم اجتماعی و سیاسی موجود را مسلم می پندارد و علاقه ای ندارد تا آن را مرحله­ایی از فرآیند تاریخی دگرگونی اجتماعی یا وضعیتی که باید تغییر کند در نظر بگیرد (سیدامامی، 1390: 83-84). رویکرد انتقادی در قالب مکتب فرانکفورت معتقد است که جامعه خردورز، جامعه­ای است که در جهت دگرگون­سازی و خلق محیط جدید مشارکت داشته باشیم و از شرایط موجود انتقاد کنیم. جامعه­ایی که گروه­های مردمی را از شرکت در فعالیت­های اقتصادی و سیاسی محروم کند و یا گروه‏هایی از مردم را فاقد قدرت نماید، از دیدگاه نظریه انتقادی، یک جامعه خردستیز خواهد بود (شکویی، 1384: 258). دیدگاه انتقادی در علوم جامعه شناسی و جغرافیا در انتقاد به نظریه­های سنتی مطرح در هر دو علم به کار رفت. در جامعه­شناسی، نظریه وابستگی (پیت و هارت ویک، 1384: 127) و نظام جهانی (مشیرزاده، 1384: 175) در انتقاد به نظریه­های نوسازی مطرح گردید و در جغرافیا، جغرافیای انتقادی و رادیکال در تقابل با جغرافیای سنتی و پوزیتیویسمی بنیان گشت. رویکرد انتقادی در علم جامعه شناسی و جغرافیا، وضعیت نابرابر جوامع از حیث توسعه، فقر در جوامع، روابط انسان با محیط زیست و... را مورد بحث قرار می‏دهد.در علوم جغرافیا، طرح رویکردهای رادیکالی در قالب جغرافیای رادیکال و جغرافیای انتقادی برای مقابله با فقر و نابرابری جوامع و توجه به نگرش­های اخلاقی و ارزشی بنیان گشته است و در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تفکر انتقادی متاثر از فرایندهای داخلی و بیرونی بود. در جغرافیای سیاسی وضعیت نابرابر مردم از لحاظ دسترسی به نیازهای اولیه، حقوق شهروندی، وضعیت اقوام و اقلیت­ها و... مطرح است و در ژئوپلیتیک انتقادی استفاده از نظریه‏های جغرافیایی در سیاست خارجی کشورها بدون توجه به روابط انسانی، کرامت انسان­ها، تخریب محیط زیست، توسعه پایدار و ... مطرح است. بنابراین به تعداد موضوعات قابل مطالعه در حوزه ژئوپلیتیک، اندیشه­های انتقادی مطرح است؛ ژئوپلیتیک محیط­زیست، ضد ژئوپلیتیک (ژئوپلیتیک مقاومت) (Ó Tuathail, Dalby and Routledge, 1998) و ژئوپلیتیک انسان­گرا (حافظ­نیا، 1386) در قالب ژئوپلیتیک انتقادی مطرح هستند. ژئوپلیتیک انتقادی بر روابط نابرابر قدرت و الگوی سلطه کشورهای قدرتمند بر دیگر جوامع انتقاد کرده )­­(ÓTuathail , 1996 و خواهان تغییر وضعیت موجود است.

فرایند توسعه از بالا به پایین و نسخه­وار که در الگوی نوسازی جوامع مطرح بود، جدا از اینکه از کارایی لازم برای اجرای مطلوب تمامی ابعاد توسعه برخوردار نبود، مردم و سکنه محلی را از مشارکت موثر در فرایند توسعه دور نگه داشت. این رویکرد توسعه بر سلسله مراتب اداری شدید، دیوان سالاری پیشرفته، گسترش حضور و نفوذ دولت در تمامی بخش­های اقتصادی و سیاسی تاکید دارد و نوسازی را مرحله­ای اجتناب­ ناپذیر از روند تاریخ در نظر می­گیرد که تمامی کشورها مجبور به گذر از آن هستند. رویکرد توسعه از پایین به بالا (رویکرد انتقادی) در تقابل با رویکرد اخیر ارائه شد، رویکرد مزبور فرایند برنامه­ریزی و اجرای توسعه را از کوچکترین سطح محلی تا سطح ملی پیشنهاد می­دهد و موجب مشارکت مردمی در فرایند توسعه می­گردد؛ منتها ساختار ضعیف­ کشورهای در حال توسعه از حیث نیروی انسانی، امکانات، ضعف مدیریت و ... تکیه بر این رویکرد توسعه را بدون توجه به آماج و ملزوماتی که باید از بالا و سطوح سازمان­های دولتی ارائه شود، با مشکل مواجه کرده است. رویکرد بینابین (تلفیقی از دو رهیافت توسعه) به نظر می­آید از کارایی لازم برخوردار است و کمبودهای هر یک توسط دیگری برطرف می­گردد (احمدی­پور، الهویردی­زاده و نائیجی، 1389). کوچک سازی بدنه دولت، کاهش بوروکراسی و تمرکززدایی ساختی و فضایی، برنامه­ریزی منطقه‏ایی، مشارکت مردمی در امر توسعه، دموکراسی محلی و ملی، تنوع ارزشی و توجه به فرهنگ­ها و ارزش­های متفاوت از شاخص­های مهم رهیافت بینابین توسعه است.

شایان ذکر است که توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مکمل یکدیگر بوده و بایستی به موازات هم رشد یابند. این امر محقق نمی­شود مگر اینکه توسعه از آهنگی همه­جانبه، موزون، بومی، عادلانه و تدریجی برخوردار باشد (رجب نسب،1380: ­107-109)؛ رهیافت بینابین به معیارهای مذکور توسعه توجه دارد. اگر برنامه­ریزی توسعه کشور با توجه به تجربیات جهانی و با ملاحظه ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی کشور و با ملاحظه رویکرد توسعه بینابین انجام گردد، دیدگاه توسعه همه جانبه و معقول برای جامعه چند قومی ایران فراهم می­شود و در نتیجه همبستگی ملی پایدار در جامعه شکل می‏گیرد؛ تداوم همبستگی ملی، خود موجد توسعه بیشتر است.

شکل 1 نمودار مدل مفهومی تحقیق

یافته­های تحقیق

مشارکت اقوام در اداره امور کشور

مشارکت انتخاباتی اقوام (انتخابات ریاست جمهوری)

با ملاحظه قانون اساسی تمامی اقوام و اقلیت­های مذهبی از حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برای دادن آراء و انتخاب کردن برخوردار هستند. به صراحت قانون اساسی اهل تسنن و اقلیت­های مذهبی از حق کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست جمهوری در مقام منتخب برخوردار نیستند (اصل 115 قانون اساسی). این مسئله ممکن است در رفتار انتخاباتی اهل تسنن و اقلیت­های مذهبی تاثیرگذار باشد.

با نگاهی به آمار انتخاباتی استان­ها و مقایسه آماری، می­توان به این نتیجه رسید که اولاً: مناطق و استان­های مرزی کشور (محل استقرار اقوام) در مقایسه با مناطق و استان­های مرکزی و متوسط مشارکت عمومی کل کشور، مشارکت کمتری داشتند. ثانیاً: استان­های مرزی در مقایسه با هم از نرخ مشارکتی متفاوتی برخوردار هستند. ثالثاً: رفتار انتخاباتی اقوام تا حدودی با روند کلی کشور مطابقت دارد. برآیند کلی آمار انتخاباتی گویای آن است که میزان مشارکت مردمی در استان­های مرزی و قومی با گذشت زمان به تدریج رو به افزایش است (جدول  و نقشه 1). مطالعات تجربی بیانگر آن است که در رفتار انتخاباتی مردم ایران، هویت قومی و بازنمایی مسایل قومی، نقشی تاثیرگذار بر حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و یا گزینش کاندیداهای انتخاباتی دارد و این عامل بسته به روند سیاسی، موجب مشارکت و یا عدم مشارکت مردم در انتخابات شده است (ساعی، 1388؛ غفاری و زرین کاویانی،­1390­؛ پرچمی، 1386­؛ محمدی، 1389­؛ مهدی­زاده، 1387­؛ کاویانی راد و ویسی، 1387؛ حسن پور،1389).

شکل 2. نقشه توزیع فضایی مشارکت انتخاباتی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری به تفکیک استان­ها

 (ترسیم از نگارندگان، 1393)

جدول 1. نتایج یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تفکیک استانها

حضور اقوام در مدیریت کشور

ملاحظه برخی از مفاد قانون اساسی از جمله اصول دوازدهم، هفتاد و دوم، یکصد و هفتم، یکصد و پانزدهم­ حاکی از اصل اسلامی و شیعی بودن نظام سیاسی ایران است، لذا به لحاظ حقوقی اقلیت­های دینی و مذهبی از احراز پست­های رهبری و بسیاری از نهادهای وابسته به رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضائیه محرومند. شاید بتوان با توجه به مقایسه جمعیت اصول مزبور را توجیح کرد؛ ولی در سایر ارکان حکومتی و دولتی مشارکت اقوام و اقلیت­های دینی و مذهبی بسیار کمرنگ است؛ وضعیت مشارکت اقوام در مدیریت اجرایی کشور بیانگر عدم توازن حضور اقوام در قدرت سیاسی است (جدول 2). حضور کم­رنگ اقوام و اقلیت­های دینی و مذهبی در مدیریت سیاسی کشور در سطح محلی و منطقه­ای هم مشهود است.

جدول 2. مشارکت اقوام در مدیریت کشور در دولت های پس از انقلاب تا سال 1393[1]

منبع: (یافته­های محققین1393 و نعمتی، 1382: 113-114)

جدول 3. سازمان­های غیردولتی و شعبه‌های آن‌ها برحسب محدوده جغرافیایی فعالیت و استان

منبع: معاونت امور سازمان­های مردم نهاد وزارت کشور موجود در:

http://saman.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=27a0bbb8-9d8e-42d8-a0d6-06f19d082f3b

ج- سازمان­یابی نهادهای مدنی از اقوام

از عوامل تاثیرگذار بر توسعه­یافتگی سیاسی، احزاب و نهادهای مدنی است. سازمان­یابی احزاب و نهادهای مدنی از اقوام مختلف در سطح ملی از یک سو موجب تعامل بیشتر نخبگان قومی و ملی با یکدیگر شده و لذا تفاهم بیشتری نسبت به مسائل و نیازها در سطح ملی و محلی خواهند داشت و از طرف دیگر این امکان را به اقوام و اقلیت­های دینی و مذهبی می­دهد، تا در عرصه ملی و محلی مشارکت فعالی داشته باشند. بر اساس آمار وزارت کشور در حال حاضر قریب به 233 حزب و تشکل سیاسی دارای مجوز در کشور است که اکثریت آنها (156 تشکل سیاسی) در تهران دارای دفتر مرکزی هستند (اداره کل سیاسی وزارت کشور موجود در http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=2962eb70-705c-4728-a24f-df29c965dbd2). شمار زیاد احزاب و تشکل­های سیاسی در مورد نهادهای مدنی و سازمان­های غیردولتی نیز صادق است؛ نهادهای مدنی و سازمان­های غیردولتی در سطح منطقه­ایی و استانی هر چند به لحاظ کمیت در شمار قابل توجهی قرار دارند (جدول 3)، اما به لحاظ اجرایی، کارکردی و ساختاری دچار ضعف اساسی هستند و این مانع از ایفای نقش اساسی در مقام سازمان مردم نهاد می­گردد؛ چنین وضعیتی در احزاب و تشکل­های سیاسی هم حاکم است. ضعف عملکرد احزاب و نهادهای مدنی در سطح ملی، در سطح محلی و منطقه­ایی منعکس شده است. تشکیل احزاب ملی با عضویت نخبگان قومی موجب توسعه­یافتگی سیاسی و همگرایی ملی می­شود. در صورت نیاز، لازم است احزاب قومی مانند فراکسیون­های پارلمانی شکل یابد؛ هر چند از لحاظ قانون اساسی منعی برای تشکیل احزاب وابسته به اقوام و اقلیت­های دینی و مذهبی وجود ندارد.

عدالت ­سرزمینی یا جغرافیایی در توزیع منابع

مطالبات تجربی حاکی از آن است که در زمینه توسعه شاخص­های اقتصادی و صنعتی هر چند که در طول 36 سال بعد از انقلاب اسلامی روند رو به رشدی در تمامی استان­ها داشتیم؛ لکن نابرابری­های توسعه را بطور عمومی بین مناطق مرکزی و پیرامونی (در سطح ملی و منطقه­ای) شاهد هستیم (عبدالله‏زاده و شریف زاده، 1391؛ فطرس­و بهشتی­فر 1385؛ پوراحمد و همکاران 1383­) (نقشه 2). این امر حاکی از کم­توجهی و بی­عدالتی در زمینه توزیع منابع بین استان­ها و مناطق قومی نشین کشور است. با توجه به این که بودجه­ریزی و دخل و خرج در نظام سیاسی تک ساخت از بالا به پایین یعنی از مرکز سیاسی به پیرامون توزیع می­شود؛ استدلالِ مدل رخنه به پایین^[3] (توسعه از بالا به پایین) در قالب تحلیل اقتصادی و مدل مرکز- پیرامون، فرایند انتشار توسعه­یافتگی از مرکز به پیرامون در قالب تحلیل جغرافیایی، بر خلاف اندیشه عموم که موجب تعادل منطقه­ای^[4] می­شود، برای تبیین توسعه­یافتگی مناطق جغرافیایی چندان اعتبار علمی ندارد. اولا: مدل توسعه بالا به پایین در قالب انتشار توسعه یافتگی از پایتخت ملی و قطب‏های رشد منطقه­ای به نواحی پیرامونی و توسعه نیافته، نه تنها به ایجاد تعادل منطقه­ای منجر نشده بلکه موجب افزایش نابرابری­های منطقه­ای شده است. ثانیا: بعضی از حالت­های نابرابری از طریق مدل مرکز- پیرامون قابل تحلیل نیست. استان­های چون زنجان، گیلان و اردبیل را می­توان نام برد که به مرکز نزدیک­تر هستند؛ با این حال از لحاظ شاخص­های توسعه اقتصادی و صنعتی در مراتب متوسطی قرار دارند. حتی دخالت دادن عنصر جغرافیایی در تبیین توسعه نیافتگی نیز جای تامل دارد. زیرا در مقابل استان سیستان و بلوچستان که عقب مانده­ترین استان کشور است، استان­هایی همچون یزد، سمنان و کرمان را می‏توان نام برد که جزء استان­های توسعه­یافته کشور هستند، در حالی که این چهار استان به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی خیلی با هم تفاوت ندارند. برای تحلیل روند توسعه یافتگی در ایران بایستی مجموعه‏ای از عوامل: جغرافیایی و محیطی، مدیریتی (سیاست­گذاری و برنامه­ریزی)، نگاه امنیتی به استان‏های مرزی، رابطه مرکز - پیرامون، جغرافیای قدرت و... را در قالب مدل تحلیلی بررسی کرد تا درک ایده­آل و صحیحی از عدم تعادل ملی و منطقه­ای به دست آورد.

شکل 3. نقشه تطابق سطح توسعه یافتگی استان­های کشور با پراکنش فضایی اقوام[5]

بودجه ریزی و برنامه ریزی در فضای جغرافیایی

در ایران به دلیل وجود نظام سیاسی تک ساخت، بودجه و برنامه ریزی از مرکز به پیرامون است. این وضعیت موجد مشکلات ذیل گردیده است.

­برنامه­ریزی بالا به پایین و عدم توجه به نیازها و استعدادهای منطقه­ای، توسعه ناموزون و نابرابری­های منطقه­ای را به دنبال خواهد داشت. توسعه ناموزون و نابرابری­های منطقه­ای علاوه بر بی­توجهی به استعدادهای منطقه­ای به عواملی نظیر شرایط طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی، ساختار برنامه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­ها، سیر و جهت سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی بستگی دارد که برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای پاره­ای دیگر از مناطق توسعه نیافتگی اقتصادی به بار می­آورد (سلیمی­فر، 1376:­172). این عوامل با توجه به ساختار اقتصاد دولتی- با تمایل به اقتصاد سرمایه­داری- با الگوی نظام برنامه­ریزی متمرکز و بخشی کشور، بر روند توسعه ناموزون تاثیر مضاعف دارد.

عدم تعادل منطقه­ایی موجب ایجاد کانون­های توسعه منطقه­ای در کشور بطور عمومی و در مرکز (تهران) بطور خاص می­شود. وجود بوروکراسی در ساختار حکومتی باعث شکل­گیری و تجمیع اداره­ها، سازمان­ها و خدمات عمومی (بیشتر) در مراکز و کانون­های منطقه­ای (­تهران و کلان­شهرها) می­شود و لذا اغلب صنعتگران و تجار، فرهنگیان، مهندسین، پرسنل نظامی و اداری کل منطقه در مرکز و کانون منطقه­ای جمع می­شوند تا از مزایای تجمیع ادارات و سازمان­ها و خدمات عمومی ­کمال استفاده را نمایند؛ در نهایت موجب شکل­گیری الگوی نامتوازن توسعه منطقه­ای می­شود؛ به طوری که منطقه­ای، مرکز و کانون توسعه­یافته و منطقه­ای دیگر منطقه عقب مانده و توسعه­نیافته در می­آید.

وجود تفاوت محسوس در توسعه­یافتگی مرکز و پیرامون موجب مهاجرت شمار زیادی از مردم مناطق توسعه نیافته به طرف مناطق توسعه­یافته می­شود و نمونه آن مهاجرت­­ داخلی در کشور است. مطالعات تجربی نشان می­دهد که بین میزان توسعه­نیافتگی استان­ها و میزان مهاجرفرستی، رابطه مستقیمی با میزان ضریب همبستگی ­56/0­ وجود دارد (قرخلو و حبیبی،1385:­78). مهاجرت­های داخلی ایران نیز نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در رابطه با: امکانات طبیعی، عدم توزیع متناسب اعتبارات عمرانی و سرمایه‏گذاری‏های ملی در بهره­برداری از منابع طبیعی است؛ بخشی از این مشکلات ناشی از تمرکزگرایی شدید است که تبلور آن بصورت عدم تعادل­ منطقه­ای و سایر امکانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نواحی مختلف کشور خودنمایی می­کند. نتیجه چنین روندی آن است که بعضی از مناطق جغرافیایی ناگزیر نیروی کار بالفعل خود را به مناطق دیگر که سطح توسعه‏یافتگی بالایی دارند، انتقال می­دهند. مهاجرت داخلی ایران از آن روی که بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل واقعی مناطق انجام می­گیرد موجب انباشتگی و تراکم جمعیت در یک کانون و تراکم کم جمعیتی و خالی از سکنه شدن مناطق پیرامونی می­گردد. برای مثال، استان تهران با 8/0 درصد سهم مساحت کشور 21/16 درصد کل جمعیت را در خود جای داده است. سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور در سال 1335، حدود 69 درصد بوده است که در سال 1390به ­6/28 در­صد کاهش می­یابد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ­1390­­). جابه­جایی جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری، علاوه بر متروک و بالا استفاده شدن زمین­های کشاورزی،­ در مناطق شهری­ جمعیت اضافی بصورت حاشیه­نشینی و سکونتگاه­های اکولوژیک مجزا، چهره شهر را نامطلوب می­نمایاند و نقطه شروعی بر معضلات زیستی و اکولوژیکی شهرها است.

برنامه­ریزی متمرکز موجب گردیده که برنامه­های توسعه برای تمامی کشور، بدون رویکرد منطقه­ای طراحی و اجرا شوند؛ در حالی که اگر در این برنامه‏ریزی­ها به رویکرد منطقه­ای توجه داشتند؛ بایستی برنامه­ریزی، ویژه هر منطقه بوده و برنامه­ریزی از پایین به بالا طراحی و اجرا می­شد؛ از یک واحد کوچکتر (روستا) تا واحد بزرگتر (مرکز شهرستان) تا با توجه به مقتضیات محلی و منطقه­ای برنامه­ریزی مناسبی انجام شود. هر منطقه­ای بر اساس موقعیت و وضعیت جغرافیای و اقتصادی خود شرایط خاصی را می­طلبد که در جای دیگر آن شرایط و مقتضیات حاکم نیست. در محیط جغرافیایی ایران، به دلایلی همچون: تنوع شرایط اقلیمی، استعداد خاص هر منطقه برای توسعه، پراکندگی بیش از حد مناطق، لزوم اتخاذ تصمیم­های سریع با توجه به شرایط و موقعیت­های موجود در منطقه، لزوم هماهنگی بین امور توسعه اقتصادی، بایستی ­بخشی از وظایف دولت که اعمال تصدی و فعالیت­های مربوط به توسعه اقتصادی کشور است، به طور غیرمتمرکز و هماهنگ در منطقه عملیات انجام پذیرد (طاهری،­1375: ­137-136).

بودجه و برنامه­ریزی از مرکز به پیرامون، موجب بوروکراسی زاید اداری و گسترش روز افزون آن است. افزایش بی­رویه بوروکراسی در ایران علل مختلفی دارد، از جمله از بین رفتن صنعتگران کوچک و بومی، از بین رفتن کشاورزی و در نتیجه روی آوردن نیروهای شاغل در این بخش به بخش خدمات، صنعتی شدن ناموزون و ناهماهنگ و ... است (طاهری، 1375­:138). وجود مالکیت منحصر بفرد دولتی و مدیریت هر گونه فعالیت در عرصه اقتصادی، موجب جلوگیری از بروز هر گونه خلاقیت و ابتکار خصوصی می­گردد.

برنامه­ریزی و بودجه­ریزی از مرکز به پیرامون، خواه ناخواه موجب ایجاد مناطق بحرانی در نظام تقسیمات کشوری می­شود. زیرا ارتباط بین دسترسی به خدمات و امکانات زیربنایی و تسهیلات بیشتر با افزایش سطوح تقسیمات کشوری، انرژی مورد نیاز افزایش تقاضا را فراهم آورده و رقابت­های محلی با توجه به منشاء قومی ابزار مناسبی برای رشد این تقاضا را فراهم آورده­اند. دسترسی به سطوح بالای تقسیمات کشوری با استفاده از شیوه­های خشونت­آمیز و فشارهای سیاسی، زمینه­های بروز نارضایتی و اعتراض را در بین سایر سطوح هم وزن فراهم آورده است (احمدی­پور،1380: ­564-565).

گسترش شبکه ارتباطی در کشور

شبکه ارتباطی در کشور بصورت شعاعی است. وجود خطوط­ شبکه­های حمل و نقل و ارتباطات شعاعی (مرکز- پیرامون) موجب شده است که این الگوی ستاره­ای و شعاعی ظرفیت کافی برای ارتباط مرکز- ­پیرامون را نداشته باشد. مناطق پیرامونی به دلیل عدم وجود شبکه ارتباطی مدور و متداخل در کشور با یکدیگر ارتباطی نخواهند داشت. ارتباط ضعیف و ناکارآمد بین مرکز - پیرامون و پیرامون - پیرامون در ارتباط و تعامل مادی و معنوی مناطق جغرافیایی تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. در ساخت و توسعه و بهبود شبکه راه­ها، علاوه بر بالا بردن ظرفیت شبکه، بایستی ارتباط شبکه به نقاطی که دارای پتانسیل بالای اقتصادی و تمرکز بالای جمعیتی هستند و ارتباط استان­های مرزی با یکدیگر و با مرکز، توجه کافی مبذول گردد. پیوند شبکه­های ارتباطی و حمل ونقل مرزی با خطوط مواصلاتی کشورهای همسایه و همجوار، موجب اتصال ایران به شبکه­های ارتباطی منطقه­ای و بین المللی گردیده و موجب رشد اقتصادی استان­های مرزی و اقتصاد ملی می­گردد.

ارزش­ها و هنجارهای قومی

وضعیت توسعه­یافتگی استان­ها از لحاظ دستیابی به امکانات فرهنگی و توسعه­یافتگی فرهنگی مانند توسعه اقتصادی و صنعتی، گویای نابرابری در دسترسی استان­ها به امکانات فرهنگی است (زیاری، 1379­؛ محمودی و فیض پور، 1376).

یکی از عوامل توسعه­یافتگی فرهنگی وجود امنیت اجتماعی^[6] در جامعه است. امنیت اجتماعی را می‏توان چنین تعریف کرد: عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداری ویژگی­های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی (پورسعید،1386: ­45 ؛ نویدنیا،­1382:­61). بر این اساس هر راهبردی برای تامین همبستگی ملی، بایستی تضمین کننده امنیت اجتماعی و احترام بر ارزش­ها و هنجارهای فرهنگی - اجتماعی اقوام باشد. در ایران در امور فرهنگی نوعی تمرکز ایجاد شده است و این کاملا با خصوصیات جغرافیایی - فرهنگی ایران که جامعه چند فرهنگی است، در تضاد است. افکار عمومی جهان بیش از پیش به سوی پذیرش اصل تنوع و تکثر قومی و فرهنگی پیش می­رود (سیدامامی،1377:­­12). در برخی کشورها، همچون امریکا، سویس، کانادا، استرالیا و بریتانیا، سیاست چند فرهنگی^[7] و چند فرهنگ باوری رسما ترویج می­شود (کریمی مله،1385:­97-98). بررسی اصول قانون اساسی بر وجود جامعه چند فرهنگی و قومی تا حدودی صحه می­گذارد؛ هر چند از اقوام ایرانی یاد نکرده است. در اصول هفتم، دوازده، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخصاً درباره اقلیت­های دینی و مذهبی سخن رفته است. اگر چه اصول مطرح در قالب قانون اساسی مناسب است ولی کافی نبوده و اجرایی شدن آنها ضروری می باشد. اصل 15 قانون اساسی که بر وجود جامعه چند فرهنگی (زبانی، دینی و مذهبی) در ایران صحه گذاشته است؛ از اصول معطل قانون اساسی است.

تعامل و روابط اقوام با یکدیگر

تراکم روابط بین قومی

تعامل و روابط اقوام و مناطق جغرافیایی حاشیه­ای کشور ضعیف است. اقوام کشور به جزء در پایتخت آن هم به شکل خیلی ناچیز عملا با یکدیگر در تعامل نیستند. برای مثال: مردم دو قوم بلوچستان و آذربایجان تعامل خیلی کمی با یکدیگر داشته و روابط بین قومی محدودی دارند. تراکم روابط بین قومی در کشور، در چهار حوزه اقتصادی (معیشتی)،­ سیاسی (تعارضی)، فرهنگی (فکری) و اجتماعی (عاطفی) بطور کلی پایین است. اما در این میان، رابطه­های عاطفی اقوام با یکدیگر در مجموع بیش از روابط فکری، معیشتی و تعارضی است. در چهار حوزه از روابط بین قومی، روابط شدیداً نامتقارن است. یعنی گیرندگی و فرستندگی روابط اقوام تناسبی با یکدیگر ندارد. فارس­ها بیشترین گیرندگی رابطه و کمترین فرستندگی رابطه را دارند. بلوچ­ها در نقطه مقابل فارس­ها قرار ‏می­گیرند (یوسفی،1380­:40). در ایران فاصله اجتماعی^*­ بین اقوام بیشتر است. فقر فرهنگی و اقتصادی، قوم­گرایی، پایین بودن دانش و آگاهی اقوام درباره یکدیگر، شدت تعاملات درون گروهی و ضعف تعاملات بین گروهی، مانع کاهش فاصله اجتماعی بین اقوام و قشرهای ایران شده است. وجود فاصله اجتماعی بیشتر می­تواند زمینه­ساز شکل­گیری تضادهای قومی و در سطح بالاتر شکاف­های قومی باشد که این امر، اقتدار و همبستگی ملی را تضعیف خواهد نمود (عبداللهی و قادرزاده،1382:­3- 36).

گفتگو و کنش ارتباطی بین اقوام

یکی از عوامل رسیدن به توسعه یافتگی فرهنگی و حفظ وحدت ملی، کنش ارتباطی و روابط گفتمانی میان اقوام است. وجود تعامل و ارتباط میان اقوام را می­توان در قالب نظریه هابرماس در مورد کنش ارتباطی^[8]نیز تحلیل کرد که در آن تعامل و گفتگو، از مهمترین عوامل رسیدن به درک مشترک و همزیستی مسالمت­آمیز است. تعامل و روابط بیشتر میان اقوام موجب بالا رفتن سرمایه اجتماعی در جامعه می­شود. منظور از سرمایه اجتماعی، روابط و تعامل در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شبکه تعاملی جامعه است. افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه، موجب بالا رفتن ضریب همبستگی ملی در جامعه می­شود. سرمایه اجتماعی در این مفهوم، به وجود اجتماعات، سازمان­ها و تشکل­هایی که اقوام مختلف در آن در کنار هم و یا روبروی هم قرار گیرند و در خصوص مسائل مورد علاقه و نیاز طرفین به گفتگو و کنش متقابل ارتباطی بپردازند، مربوط است. حال بر پایه این مباحث می­توان گفت که تعامل و ارتباط بین فرهنگ­ها و اقوام در سازوکارهایی قابل تحقق و بررسی است که اهم آن به قرار­ ذیل است (حاجیانی،1381:­81 و1380:­­171­):

الف- گفت­و­گو و تماس مستقیم بین نخبگان و فعالان علمی در جلسات رودررو، همایش­ها، کارگاه‏های آموزشی، نمایشگاه­های علمی، فرهنگی، هنری و حتی سیاسی. ب - گفت­و­گو و تماس غیرمستقیم از طریق کتاب­ها و متون تخصصی. ج- تقویت ارتباطات برای یکپارچه ساختن عواطف و احساسات موجود و تقویت علایق و منافع مشترک و زدایش تصورات قالبی.

ارتباط بین اقوام و فرهنگ­های مختلف جدا از مهاجرت داخلی در کشور است. زیرا در امر مهاجرت، مشکل ناهماهنگی فرهنگ­های مختلف (قرخلو، 1382: ­82) و تغییر بافت جمعیتی در منطقه مهاجرپذیر، موجب تنش­های قومی در کشور می­شود.

بحث

با توجه به یافته­های تحقیق، می­توان تحلیل­های ذیل را ارائه نمود:

در انتخابات ریاست جمهوری اقوام نرخ مشارکت متناوب و متفاوتی دارند و به مرور آراء انتخاباتی بیانگر افزایش مشارکت انتخاباتی اقوام است. مشارکت انتخاباتی اقوام در قالب انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بیشتر صبغه محلی- مکانی دارد و بازگوینده رقابت­های محلی است و نمی­تواند همچون انتخابات ریاست جمهوری، مشارکت در سطح ملی و تعلق به واحد ملی را تبیین نماید. در سطح محلی نهاد­های محلی از جمله شوراها مطابق اصول هفتم، یکصدم الی یکصد و ششم مدیریت امور محلی را بر عهده دارند؛ کارایی این نهادهای محلی به دلیل توزیع قدرت سیاسی به شکل نامطلوب در هاله­ای از ابهام است. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی در فضای پیرامون ایران و دورنمای مشارکت اقوام - هم ریشه با اقوام ایرانی- در روند سیاسی کشورهای همسایه، عدم توجه به مشارکت اصولی اقوام در اداره امور کشور بر وضعیت همبستگی ملی تاثیر سوئی خواهد گذاشت. در حوزه سیاسی به دلیل حضور کم اقوام (به غیر از ترک­های آذری) در مدیریت سیاسی کشور فرایند مشارکت سیاسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

در حوزه اقتصادی، وضعیت توسعه­یافتگی مناطق قومی­نشین نسبت به گذشته از وضعیت رو به رشدی برخوردار است؛ اما وضعیت مرکز- پیرامون در امر توسعه­یافتگی کماکان بین استان­های مرکزی کشور و استان­های پیرامونی که محل زیست اقوام است، پایدار است. عدم توسعه­نیافتگی مناطق پیرامونی و مرزی در نهایت موجب ایجاد شکاف و تضاد اجتماعی و قومی در کشور می­شود. با عنایت به اینکه در ایران مرزهای جغرافیایی - سیاسی با مرزهای فرهنگی و قومی انطباق ندارد، رشد شتابان فعالیت­های عمرانی و اقتصادی در کشورهای همسایه با داشتن اشتراکات قومی و زبانی با اقوام پیرامونی کشور و کمتر توسعه‏یافتگی در مناطق مرزی، در آینده موجب شکل‏گیری معضلات امنیتی برای کشور می­شود. تمرکزگرایی شدید در کشور علاوه بر این که استعدادهای منطقه­ای را ضایع می­کند، منجر به ضعف و عدم ارتباط بین مناطق پیرامونی می­شود. هر یک از مناطق و واحدهای جغرافیایی - سیاسی در فضای کشور باید به لحاظ اقتصادی مکمل هم در فرایند توسعه ملی باشند. ارتباط اقتصادی مناطق جغرافیایی و پیرامونی منوط به تخصصی شدن تولید و ارتقاء استعدادهای محیطی است. تمرکز امور در مرکز و فرایند برنامه­ریزی از بالا به پایین، عدم توجه به استعداد و پتانسیل منطقه­ای، ضعف و عدم ارتباط اقتصادی مناطق همجوار و پیرامونی، موجب می­شود مناطق جغرافیایی به لحاظ کارکردی مکمل هم نبوده و کنش ارتباطی یکسویه (مرکز - پیرامون)، در نهایت باعث خروج مناطق از فرایند توسعه و تبدیل شدن به منطقه توسعه­نیافته می­شود؛ مرکز هم توانایی حل مشکلات را ندارد. در این حالت علاوه بر شکل­گیری روابط یکسویه مرکز- پیرامون، بین پیرامون- پیرامون هم ارتباطی ایجاد نخواهد شد یا ارتباط خیلی ضعیف خواهد بود. برای مثال: توسعه اقتصادی کشور ایجاب می­کند که در کشور شبکه­های خطوط ارتباطی و حمل و نقل نظیر راه آهن ایجاد شود؛ با وجود سیاست­های متمرکز اقتصادی تمامی خطوط شبکه­ای راه­آهن بین مرکز - پیرامون احداث می­گردد و در نتیجه مناطق پیرامونی به دلیل نبود روابط بین آنها، از فرایند مبادله کالا و ارتباطات اقتصادی دور می­مانند و ارتباطی با یکدیگر نخواهند داشت. با این وصف، چنین مناطقی (­پیرامون) به لحاظ کارکردی ­(اقتصادی) مکمل هم نبوده و در فرایند تقسیم کار تخصصی و اقتصادی عملکرد ضعیفی ­خواهند داشت. تنها با نقش­پذیری اقتصادی مناطق (استفاده از استعدادهای منطقه­ای) و ارتباط مابین مناطق جغرافیایی است که این مناطق به لحاظ کارکردی به یکدیگر وابسته بوده، مکمل هم عمل نموده و کنش ارتباطی دوسویه خواهند داشت. نقش­پذیری مکان­ها، استفاده از استعدادهای منطقه­ای و کنش ارتباطی بین مناطق جغرافیایی در درازمدت، توسعه محلی، منطقه­ای و ملی را در پی خواهد داشت و این توسعه یافتگی موجب تقویت همبستگی ملی می­شود.

در بحث توسعه فرهنگی، مشکل اول مربوط به عدم نهادینه شدن جامعه چند فرهنگی در جامعه ایران است؛ ضعف­هایی که در راستای حفظ و تداوم زبان و ادبیات اقوام (مکتوب) وجود دارد از عینی­ترین معضلات در حفظ هویت قومی است. باید زمینه تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس و آموزش عالی فراهم شود؛ با توجه به این که مطالبات فرهنگی، درخواست عمده اقوام همراه با مطالبات اقتصادی و سیاسی است. اگر نگاهی به توزیع بی­سوادی در نقشه ایران با محل استقرار اقوام بیندازیم نوعی ارتباط معنادار در این مورد دیده می­شود[9]. یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش بی­سوادی در این مناطق علاوه بر فقر اقتصادی و توزیع نابرابر امکانات، عدم تدریس زبان و ادبیات اقوام (غیرفارس زبان) در مدارس است. توسعه فرهنگی در مناطق قومی علاوه بر اینکه یکی از ارکان توسعه همه­جانبه در مناطق قومی است، توسعه فرهنگی کشور را نیز بهبود می­بخشد. مشکل دوم در حوزه فرهنگی، عدم ارتباط و تعامل مناسب اقوام است. گفت­و­گو و تعامل یکی از راه­های برقراری ارتباط بین فرهنگ­های مختلف است. گفت­و­گو و تعامل زبانی، تقویت سیاست وحدت در تکثر است. سیاست وحدت در تکثر لازمه ایجاد همبستگی کارکردی در نظام اجتماعی است؛ زیرا اقوام برای اینکه مکمل هم در کارکرد­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشند، لازم است شناختی از طرف مقابل خود داشته باشند.

با توجه به یافته­های تحقیق بنظر می­آید یکی از عوامل مهم در کمتر توسعه یافتگی اقوام در سه بعد مذکور، تمرکزگرایی شدید در نظام سیاسی تک ساخت^[10] ایران و اجرای سیاست­های نوسازی در یکصد سال اخیر است. در نظام سیاسی تک ساخت تمامی سرزمین کشور تحت کنترل مرکز قرار دارد (Short,1993:99-100). در این نظام سیاسی، دولت مرکزی [حکومت] تمامی مدیریت­های محلی را تحت نظارت دارد و میزان قدرت آنها را تعیین می­کند (میرحیدر، 1385­:148). نظام سیاسی تک ساخت (­به لحاظ نظری) مطلوب کشورهایی است که از ملت همگون، یکدست و از تفاوت­های جغرافیایی کمتری برخوردار باشند (­Glassner­ & Fahrer, 2004:­108-109). بنظر می­آید ویژگی تمرکزگرایی شدید در نظام سیاسی تک ساخت ایران، بر فرایندهای توسعه مطلوب تاثیر منفی گذاشته است. ایران کشوری ناهمگون از بعد طبیعی و انسانی است و تمرکز شدید در امور اداری، اجرایی، برنامه­ریزی و حتی سیاست‏های فرهنگی متمرکز، منطبق با ساختارهای جغرافیایی، انسانی و فرهنگی کشور ایران نیست. در ایران ساختار مدیریتی بخش عمومی به شدت متمرکز است؛ تمرکزگرایی شدید موجب عدم شناخت و بی‏توجهی به ترجیحات و سلایق مردم در سطح منطقه­ای و محلی می­شود. اگر در جامعه، درجه تمرکز ساختار مدیریتی بخش عمومی بصورت منطقه­ای کاهش یابد، به­ عبارت ­دیگر، اگر در جامعه­ای نظام دولت­های محلی برقرار شود:

الف- منجر به تخصیص بهینه­تر منابع می­گردد. زیرا با توجه به ارتباط مستقیمی که با مردم دارند، اطلاعات عرضه­کنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی (دولت محلی)، از سلیقه­ها و اولویت­های متقاضیان آن کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و همین مسئله منجر به کاهش عدم تعادل در بازار این گونه کالاها و خدمات (کاهش تفاوت بین عرضه و تقاضای این گونه کالاها و خدمات) گردیده و رفاه اجتماعی را بالا خواهد بود. ب- در حالت عدم تمرکز، چون که مسئولان و قانونگذاران محلی از یک سوی، منتخب مردم هستند و از سوی دیگر، تحت نظارت نزدیک و مستقیم مردم هستند، در نتیجه، در کار خود احساس مسئولیت بیشتری خواهند کرد. ج- در حالت عدم تمرکز، مردم عرضه کالاها و خدمات عمومی ناشی از مالیات­های پرداختی خود را به وضوح مشاهده خواهند کرد و در نتیجه تمایل بیشتری برای تامین مالی عرضه این گونه کالاها و خدمات از خود نشان خواهند داد (خوشکلام خسروشاهی، 1378: ­98-­104).

عامل دیگری که بر روند توسعه نامطلوب نواحی جغرافیایی بخصوص از حیث اقتصادی تاثیر گذاشته است پی­گیری سیاست­های نوسازی در برنامه­های توسعه ایران است که به این عامل در تحقیق سیف الهی و حافظ امینی اشاره شده است. پی­گیری سیاست­های نوسازی بدون توجه به مزیت­ها و خصوصیات مناطق جغرافیایی (طبیعی و انسانی) و تاکید بر مناطق مستعد جغرافیایی برای توسعه در قالب نظریه پخش، برنامه ریزی دولت محور (بالا به پایین) و اجرای متمرکز برنامه های دولتی برای تمامی مناطق جغرافیایی، نه تنها توسعه مطلوب را به بار نیاورد، بلکه از پخش امواج توسعه به نواحی پیرامون عاجز بود.

شکل 4.  نمودار یافته­های تحقیق